بسم الله الرحمن الرحیم
درپاسخ به اظهارنظر اخیر فرماندار محترم خمیر در سایت اطلاع رسانی فرمانداری خمیر، با موضوع لزوم تخصیص ۵۰درصد از عوارض واصله به شهرستان خمیر موارد زیر را به عنوان جوابیه این خبر و جهت تنویر اذهان عمومی منتشر می گردد:
مطابق مواد ۱۰ و ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ماده ۲ آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد ، عوارض ماخوذه در اسکله لافت و پهل (شامل عوارض مواصلاتی و یکبار تردد )جزو درآمدهای قانونی مناطق آزاد و صرفاً مختص ورود به محدوده منطقه آزاد قشم بوده و برابر مقررات یادشده تنها نهاد صالح به اخذ این عوارض سازمان منطقه آزاد قشم میباشد .
لذا دخالت هر ارگان یا دستگاه بجز منطقه آزاد قشم در اخذ این عوارض،علاوه بر مغایرت کامل با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، به نوعی دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی تلقی گردیده و از طریق دستگاههای نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور قابل پیگیری خواهد بود .
در کنار موارد اشاره شده، باطلاع می‌رساند اسکله پهل مطابق قرارداد اجاره فی‌مابین سازمان منطقه آزاد قشم و سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از سالیان دور در اجاره و تحت تصرف سازمان منطقه آزاد قشم بوده فلذا اختیار کامل این بندر نیز با این سازمان است.
سازمان منطقه آزاد قشم