به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، روح الله آبداریان مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان در حاشیه افتتاح این دفتر در جمع خبرنگاران گفت: علیرغم فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی در کشور از سال 1373، متاسفانه شهرستان قشم تاکنون نمایندگی دائمی این نهاد را نداشته و تنها در یک محدوده زمانی کوتاه از طریق یک شعبه ویژه، موضوعات مربوط به قاچاق کالا و ارز را رسیدگی می کرد.
وی افزود: نمایندگی تعزیرات حکومتی قشم از امروز حول سه محور رسیدگی به پرونده های مربوط به خدمات کالا، بهداشت، دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهد کرد.
به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان، حدود 5 درصد پرونده های سال گذشته این نهاد در استان هرمزگان در سال گذشته با قریب به 500 پرونده مربوط به شهرستان قشم بود که بیشتر آن به قاچاق کالا و ارز مربوط می شد.
وی با اشاره به افتتاح نمایندگی تعزیرات حکومتی شهرستان قشم گفت: به طورحتم رسیدگی به جرایم مختلف از جمله گرانفروشی کالا و به ویژه مایحتاج عمومی مردم با جدیت از طریق این نمایندگی دنبال خواهد شد و مردم می توانند شکایات خود را از طریق سامانه 3009651 و یا به صورت حضوری پیگیری کنند.
آبداریان یادآور شد: دستگاه هایی همانند اداره کل غذا، دارو و استاندارد، صنعت، معدن و تجارت، شبکه بهداشت و درمان و اداره دامپزشکی شهرستان قشم به عنوان ضابط این سازمان هم در مبارزه با موارد یاد شده با نمایندگی تعزیرات حکومتی شهرستان قشم همکاری خواهند کرد.
وی با اشاره به نخستین پرونده تشکیل شده در این نمایندگی که شاکی آن گمرک قشم است، گفت: یک کامیون حامل شکر از گمرک قشم به مقصد منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در مرز افغانستان بارگیری و پلمپ می شود اما در طول مسیر محموله شکر با دستکاری تخلیه و به جای آن پوشاک به مقصد گمرک یاد شده بارگیری و حمل می شود و این نخستین پرونده ارجاع شده به این نمایندگی است که باید رسیدگی شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان ادامه داد: هنوز از محموله شکر تخلیه شده خبری در دست نیست اما پوشاک جایگزین شده کشف و ضبط و تحویل سازمان اموال تملیکی شده است و براساس ماده 55 مبارزه با قاچاق کالا اگر کالای کشف شده از استانداردهای لازم برخوردار باشد به فروش می رسد و در غیر این صورت معدوم خواهد شد.