به گزارش روابط عمومی منطقه آزاد قشم، محمد جوادیان زاده افزود: ماده 10 و 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به صراحت اعلام کرده است صدور پروانه ساختمانی، مجوز فعالیت های اقتصادی و اخذ عوارض شهری به عهده مناطق آزاد می باشد.
وی ادامه داد: صدور پروانه ساختمانی و کسب و پیشه از سوی شهرداری های قشم، درگهان و سوزا مشکلاتی را برای سازمان منطقه آزاد قشم ایجاد کرده است.
به گفته مدیر امور حقوقی و قراردادهای سازمان منطقه آزاد قشم، شهرداری های قشم، درگهان و سوزا در محدوده منطقه آزاد قرار دارند و این شهرداری ها به هیچ عنوان حق صدور پروانه های ساختمانی و کسب و پیشه در قشم را ندارند.
وی یادآور شد: پرونده های متعددی با امضای رئیس سابق دادگستری شهرستان قشم در این اداره کل موجود است که نسبت به ابطال پروانه های صادره از سوی شهرداری ها در این منطقه رای داده است.
جوادیان زاده در ادامه اظهار کرد: در کل کشور صدور پروانه کسب و پیشه به عهده اتحادیه ها می باشد اما در مناطق آزاد براساس تبصره ماده 5 آئین نامه اجرای ماده 88 قانون نظام صنفی در مناطق آزاد کشور، سازمان های مناطق آزاد تنها مرجع صدور پروانه کسب و پیشه می باشند.
وی گفت: اقدامات شهرداری ها در قشم با قوانین خاص مناطق آزاد مغایرت دارد و به هیج وجه توجیه قانونی ندارد.
مدیر امور حقوقی و قراردادهای سازمان منطقه آزاد قشم بیان داشت: برای توسعه پایدار و پیشرفت همه جانبه در قشم با توجه به شرایط جدیدی که در حوزه سرمایه گذاری در این منطقه فراهم شده است، همه باید به قانون احترام بگذاریم.
جزیره قشم به عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس و غیر مستقل دنیا با حدود 120 هزار نفر جمعیت و سایت های مهم گردشگری در جنوب ایران واقع شده است.